Memberi Harokat pada Kitab Gundul dengan AI

وَمَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يُظْهِرَا عَلَيْهِمَا الْقِيَامَ بِأَعْبَاءِ الْحُكْمِ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُمَا وَزِيرَيْنِ لَهُ، يَجْعَلُ لَهُمَا صَلَاحِيَةَ مُعَاوَنَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ دُونَ تَحْدِيدٍ، بِمَا فِيهِ شُؤُونُ الْحُكْمِ وَأَعْمَالُهُ. وَقَدِ اسْتَوْزَرَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى الْخِلَافَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُعَاوِنًا لَهُ، وَكَانَتْ مُعَاوَنَتُهُ لَهُ ظَاهِرَةً. وَبَعْدَ أَنْ تَوَلَّى الْخِلَافَةَ عُمَرُ، كَانَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ مُعَاوِنَيْنِ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُظْهِرُ أَنَّ أَيًّا مِنْهُمَا كَانَ يَقُومُ بِأَعْمَالِ الْمُعَاوَنَةِ لِعُمَرَ فِي شُؤُونِ الْحُكْمِ، وَكَانَ وَضَعَهُمَا أَشْبَهَ بِوَضْعِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ. وَفِي أَيَّامِ عُثْمَانَ كَانَ عَلِيٌّ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مُعَاوِنَيْنِ لَهُ، إِلَّا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُبْتَعِدًا لِعَدَمِ رِضَاهُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَلَكِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ ظَاهِرًا قِيَامَهُ مُعَاوَنَةُ عُثْمَانَ فِي أَعْمَالِ الْحُكْم

. وَإِذَا كَانَ مُعَاوَنُ التَّفْوِيْضِ وَزِيرَ صِدْقٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَا نَفْعٍ كَبِيرٍ لِلْخَلِيفَةِ، حَيْثُ يَذْكُرُهُ بِكُلِّ خَيْرٍ وَيُعِينُهُ عَلَيْهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ. وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ، إِنْ نَسِيَ كَم يَذْكُرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

وَمِنْ دِرَاسَةِ عَمَلِ الْمُعَاوِنِ عَلَى عَهْدِ الرَّسُوْلِ وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، نَجِدُ أَنَّ الْمُعَاوِنَ يُمْكِنُ أَنْ يُكَلِّفَ فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ، وَيَكُونُ لَهُ عُمُوْمُ النَّظَرِ فِيهَا، أَوْ فِي كُلِّ الْمَسَائِلِ بِعُمُوْمِ النَّظَرِ فِيهَا.

وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَيَّنَ فِي مَكَانٍ لَهُ عُمُوْمُ النَّظَرِ فِيهِ، أَوْ فِي عِدَّةِ أَمْكِنَةٍ بِعُمُوْمِ النَّظَرِ فِيهَا. أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ». وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ». أَيِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُمَا وَزِيْرَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، كَانَا يُكَلَّفَانِ بِعُمُوْمِ النَّظَرِ فِي أَعْمَالٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَيْسَ فِي كُلِّ الأَعْمَالِ عَلَى عَهْدِ الرَّسُوْلِ ﷺ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُمَا مُعَاوِنَانِ (وَزِيْرَانِ) مُقَلَّدَانِ عُمُوْمَ النَّظَرِ وَالنِّيَابَةِ كَمَا تَقْتَضِيْهِ وِزَارَةُ التَّفْوِيْضِ. وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي عَهْدِ عُمَرَ. وَحَتَّى فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ مُعَاوَنَةُ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ ظَاهِرَةً فِي عُمُوْمِ النَّظَرِ وَالنِّيَابَةِ لِلدَّرَجَةِ أَنَّ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِأَبِي بَكْرٍ لاَ نَدْرِيْ أَعُمَرُ الخَليفَةُ أَمْ أَنْتَ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَلَّى عُمَرُ القَضاءَ في بَعْضِ الفَتَرَاتِ، كَما أَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ ذٰلِكَ بِسَنَدٍ قَوَّاهُ الحافِظُ.

وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُسْتَفادُ مِنْ سِيرَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَالخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ، أَنَّ المُعاوِنَ يُقَلَّدُ عُمُومَ النَّظَرِ وَالنِّيابَةِ، وَلٰكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّصَ المُعاوِنُ بِعَمَلٍ أَوْ عَمَلَيْنِ، كَما فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَما فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ عُمَرَ، كانَ يُوَلِّي مُعاوِنًا لِمُتابَعَةِ الوِلَايَاتِ الشَّمَالِيَّةِ وَآخَرَ لِمُتابَعَةِ الوِلَايَاتِ الجَنُوبِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَضَعَ الأَوَّلَ مَوْضِعَ الثَّانِي، وَالثَّانِيَ مَوْضِعَ الأَوَّلِ، وَيُصْرَفَ هٰذا إِلَى العَمَلِ الفُلَانِيِّ وَذٰلِكَ إِلَى عَمَلٍ آخَرَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ مُعاوَنَةُ الخَليفَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ بَلْ يُصْرَفُ مِنْ عَمَلٍ لِآخَرَ؛ لِأَنَّهُ يُقَلَّدُ أَصْلًا عُمُومَ النَّظَرِ وَالنِّيابَةِ، فَتَكْمُلُ هٰذِهِ الأَعْمَالُ ضِمْنَ تَقْلِيدِهِ. مُعاوَناً. وَفي هٰذِهِ يَخْتَلِفُ المُعاوِنُ عَنِ الوالِي، فَالوالِي مُقَلَّدٌ عُمُومَ النَّظَرِ في مَكانٍ فَلَا يُنْقَلُ إِلى غَيْرِهِ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ المَكانَ الجَدِيدَ لَيْسَ داخِلاً في التَّقْلِيدِ الأَوَّلِ. وَلٰكِنِ المُعاوِنَ مُقَلَّدٌ عُمُومَ النَّظَرِ وَالنِّيابَةِ فَيَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكانٍ دُونَ حاجَةٍ إِلى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ، حَيْثُ هُوَ مُقَلَّدٌ أَصْلًا عُمُومَ النَّظَرِ وَالنِّيابَةِ في جَمِيعِ الأَعْمالِ.

مَمَا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الخَليفَةَ يُقَلِّدُ مُعاوِنَهُ النِّيابَةَ عَنْهُ في كُلِّ أَرْجاءِ الدَّوْلَةِ مَعْ عُمُومِ النَّظَرِ في كُلِّ الأَعْمالِ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَلَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ؛ مِثَالًا هٰذا لِوِلَايَاتِ المَشْرِقِ، وَذٰلِكَ لِوِلَايَاتِ المَغْرِبِ وَهٰكَذا. وَتَظْهَرُ ضَرُورَةُ ذٰلِكَ في حالَةِ كَوْنِ الوُزَرَاءِ أَكْثَرَ مِنْ واحِدٍ حَتَّى لَا تَتَعارَضَ أَعْمالُهُمْ.

وَحَيْثُ إِنَّ حاجَةَ الخَليفَةِ، وَخَاصَّةً مَعَ اتِّسَاعِ الدَّوْلَةِ، سَتَكُونُ لِلْأَكْثَرِ مِنْ وَزِيرٍ، وَجَعْلِ عَمَلِ كُلِّ مِنهُمْ في كُلِّ أَرْجاءِ الدَّوْلَةِ سَيُوجِدُ مَشَاكِلَ في... قِيَامِ الوُزَرَاءِ بِأَعْمَالِهِمْ؛ لِاحْتِمَالِ التَّدَاخُلِ مَا دَامَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ (عُمُومُ النَّظَرِ وَالنِّيَابَةِ)، لِذٰلِكَ فَنَحْنُ نَتَبَنَّى:

مِنْ حَيْثُ التَّقْلِيدِ: يُقَلَّدُ المُعاوِنُ عُمُومَ النَّظَرِ وَالنِّيَابَةِ فِي كُلِّ أَرْجَاءِ الدَّوْلَةِ.

وَمِنْ حَيْثُ العَمَلِ: يُكَلَّفُ المُعاوِنُ بِعَمَلٍ فِي جُزْءٍ مِنَ الدَّوْلَةِ أَيِّ أَنْ تَتَقَسَّمَ الوِلَايَاتُ بَيْنَ المُعاوِنِينَ فَيَكُونُ هٰذَا مُعاوِنَ الخَليفَةِ فِي المَشْرِقِ، وَذٰلِكَ مُعاوِنَ الخَليفَةِ فِي المَغْرِبِ، وَآخَرَ مُعاوِناً لَهُ فِي وِلَايَةِ الشَّمَالِ وَهٰكَذَا.

وَمِنْ حَيْثُ النَّقْلِ: يُنْقَلُ المُعاوِنُ مِنْ مَكانٍ إِلى آخَرَ، وَمِنْ عَمَلٍ إِلى آخَرَ، دُونَ الحَاجَةِ إِلى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ، بَلْ بِتَقْلِيدِهِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ تَقْلِيدِهِ مُعاوِناً يَشْمَلُ كُلَّ عَمَلٍ.